به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، کوروش پرویزیان درحاشیه نشست تامین مالی صادرات در اتاق بازرگانی ایران گفت: ابلاغ دستور العمل بازار باز ارزی از سوی بانک مرکزی گامی رو به جلو برای نظام بانکی محسوب می شود؛ هرچند این سیاست بر اساس سیاست های پولی بانک مرکزی و جزو وظایف این نهاد است اما محصول فرعی این تصمیم به عنوان بخشی از عملیات بازار باز می تواند بر سامان دهی تعهدات و بدهی های دولت، شرکت های دولتی و بانک ها موثر واقع شده تا بانک ها بتوانند در یک دوره دو تا سه ساله، ساختاربندی مجددی بر بدهی های خود داشته باشند و به بهبود تراز بانک ها و رابطه بانک ها و دولت کمک کند.

 پرویزیان در ادامه افزود: در این امکان بانک ها می توانند بخشی از اضافه برداشت های ناشی از تعهدات خود را با بانک مرکزی در قالب اوراق با ابزارهای دیگری که در این سیاست پیش بینی شده تعدیل کنند و از طرف دیگر فضایی برای بانک مرکزی ایجاد می شود تا بتواند در حوزه مدیریت نقدینگی کشور، نظم و انتظام پولی کشور بهتر عمل کند.

 وی اذعان داشت:  جریمه اضافه برداشت کماکان 34 درصد است اما سیاست بازار باز می تواند به کاهش اضافه برداشت بانک ها کمک کند؛ این اضافه برداشت به خطوط یا اوراقی با حدود همان بازار بین بانکی با نرخ 18 درصد و با کمتر مبدل می شود و در واقع بانک ها همواره تقاضا داشتند که جریمه اضافه برداشت 34 درصدی به دلیل عدم منطق دقیق از حیث مدت اضافه برداشت، دوره زمانی و میزان و نوع اضافه برداشت مورد بازبینی قرار بگیرد.

پرویزیان گفت: نظر ما این بود که نرخ جریمه اضافه برداشت به حدود بازار بین بانکی به اضافه جریمه ای که مشابه جریمه تسهیلات بین بانکی یعنی 6 درصد برگردد و در مجموع از 24 تا 25 درصد افزایش پیدا نکند و در صورت افزایش دوره اضافه برداشت و طولانی شدن ناترازی بانک مرکزی از روش های دیگری برای اعمال مدیریت عمل کند مانند سلب صلاحیت و اختیار مدیران، محدود کردن برخی عملیات بانک ها و همچنین در اختیار گرفتن یک موسسه مالی برای مدت زمان مشخص تا بهبود ساختار مالی آن. در غیر اینصورت می توان به سمت مکانیزم هایی چون ادغام و انحلال حرکت کرد.

گفته رئیس کانون بانک های خصوصی کشور این پیشنهاد به بانک مرکزی داده شده و در بانک مرکزی در حال بررسی است و امیدواریم در طرحی که در مجلس برای اصلاح ساختار نظام بانکی دارد این موضوع به وضوح دیده شود.

مدیرعامل بانک پارسیان در ادامه به موضوع تامین مالی صادرات اشاره کرد و گفت:  یکی از پایه های مهم تامین مالی در اعتبار خریدار وجود پوشش ضمانت نامه ای است که صندوق ضمانت صادرات صادر می کند؛ اخیرا پس از رایزنی های گشترده نسبت به بازنگری در تضامین که بخشی از دغدغه بانک ها بود، اقدام کرده و  نگرانی که بابت فاصله زمانی که از طرف بانک ها اتفاق می افتاد و بانکها دیگر نمی توانستند سود مورد نظر خود را وصول کنند را رفع کرده است و بانک ها در حال حاضر نسبت به گذشته راحت تر می توانند نسبت به اعطای خطوط اعتباری مورد نیاز صادرکنندگان اقدام کنند.

وی در مورد تراز بانک های خصوصی گفت: در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی وضعیت اضافه برداشت در کل شبکه بانکی مناسب تر از گذشته شده است وهمراهی و همدلی خوبی بین بانک مرکزی و شبکه بانکی در نرخ سود پرداختی و رقابت های ناسالم اتفاق افتاده است و تا حد زیادی شاهد بازگشت نرخ سود پرداختی به دامنه مورد نظر بانک مرکزی هستیم؛ از  سوی دیگر مدیریت بهتری از بانک مرکزی در حوزه منابع و مصارف اعمال می شود؛ بانک ها نیز نسبت به گذشته در حوزه اضافه برداشت ها همراهی بیشتری نشان می دهند.